منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدت السعودية نمواً ملحوظاً في عدد المنشآت الصناعية، حيث ارتفعت بنسبة 60% لتصل إلى 11,549 منشأة في عام 2023، مقارنة بـ 7,206 منشآت في عام 2016. هذا النمو يعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز الاستدامة، بهدف أن تصبح قوة صناعية عالمية رائدة.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر 2022، كركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الصناعي، مع تطلع المملكة إلى زيادة عدد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035. ويسهم هذا التوجه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتحويل المملكة إلى منصة لوجيستية وصناعية عالمية.
وفي هذا السياق، أعلن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، عبر حسابه على منصة إكس أن المنشآت الصناعية في المملكة تساهم في تعزيز مكانتها كقوة صناعية رائدة، وقد تصدرت الرياض قائمة المناطق الإدارية في عدد المنشآت الصناعية بـ 4,502 مصنع، تليها المنطقة الشرقية بـ 2,618 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2,209 مصانع.
كما شملت باقي المناطق الأخرى تواجد مصانع عديدة، مما يعكس انتشار النشاط الصناعي في جميع أنحاء ، ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
في عام 2023، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع عدد المصانع بنسبة 10%، ليصل إلى 11,549 مصنعاً، بإجمالي استثمارات قدرها 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار). كما شهد العام إصدار 1,379 ترخيصاً صناعياً، بحجم استثمارات بلغ 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، وبدء الإنتاج في 1,058 مصنعاً جديداً باستثمارات تقدر بـ 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
السعودية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، في 2019، تحولت إلى لاعب رئيسي على الساحة العالمية في قطاعات الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجيستية. هذا التحول ساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وأرسى أسساً قوية لمستقبل مستدام للأجيال القادمة. المملكة تستثمر في موقعها الاستراتيجي الفريد لتصبح مركزاً صناعياً ولوجيستياً عالمياً، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي.