كشف مسؤولون نرويجيون عن خطط لتضييق الخناق على عمليات تعدين العملات المشفرة داخل البلاد من خلال فرض لوائح على مراكز البيانات، وفقًا لتصريحات منسوبة إلى جهات حكومية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود النرويج المستمرة لمعالجة الأنشطة التي تستهلك الطاقة بكثافة مثل تعدين العملات المشفرة، والتي اعتبرتها السلطات غير مرغوب فيها للأهداف البيئية للبلاد.
وكشف وزيرا الطاقة تيري آسلاند والرقمنة كاريان تونغ عن نوايا لإدخال تشريعات تستهدف مراكز البيانات، وهي بنية تحتية رئيسية يستخدمها منقبو العملات المشفرة، وفقًا لتقرير صادر عن منفذ الإعلام المحلي VG، وبموجب القانون المقترح، سيتم تكليف مشغلي مراكز البيانات بالتسجيل لدى الهيئات التنظيمية المحلية، مما يمثل أولى الخطوات الرسمية للحكومة للإشراف على هذا القطاع.
وأوضح تونغ أن “الغرض هو تنظيم الصناعة بطريقة تمكننا من إغلاق الباب أمام المشاريع التي لا نريدها”، مشدداً على نية الحكومة في فرض سيطرتها على الأنشطة التي تضر بالتزامات النرويج البيئية، وقد شدد كلا المسؤولين على المخاوف المتعلقة بالتأثير البيئي لتعدين العملات المشفرة، حيث أكد آسلاند على ارتباطه بانبعاثات غازات الدفيئة الكبيرة ووصفه بأنه نموذج أعمال لا يتوافق مع رؤية النرويج.
وقد اجتذبت النرويج والسويد المجاورة، التي تزخر بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة مثل الطاقة الكهرومائية، اجتذبت منقبي العملات المشفرة الذين يسعون للحصول على كهرباء رخيصة ومستدامة، والجدير بالذكر أن النرويج، رغم أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، أبدت سابقاً تضامنها مع محاولة السويد للحد من تعدين العملات المشفرة، مما يعكس المخاوف المشتركة بشأن استهلاك الطاقة، امتدت كذلك الجهود المبذولة للحد من البصمة البيئية لتعدين العملات المشفرة إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، مع محاولات فاشلة لدمج التدابير ضمن تشريعات أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
ومن جانبها، اعتمدت السويد تدابير مثل زيادة الضرائب على مراكز البيانات، بما يتماشى مع المساعي الأوروبية الأوسع لردع أنشطة تعدين العملات المشفرة. وتابع تونغ: هذه صناعة لم يتم تنظيمها على الإطلاق، ولكن هل سيكون من الممكن الإشراف على مراكز البيانات والسيطرة عليها، وشدد على ضرورة وجود رقابة تنظيمية في صناعة معرضة لمزيد من التدقيق.